تطوير تربية الإبل في السودان
خلال الأعوام 1984-1994 تم إجراء بحوث ميدانية مكثفة، ذات طبيعة تشاركية من عدة تخصصات، بهدف فهم استراتيجيات التربية المتبعة عند رعاة الأبل، علاوة على اقتصاديات القطيع، وما يتعرض له من أمراض وتأثيرات جراء شح الغذاء والترحال. إلخ. شمل البحث المنطقة الممتدة من الفاو الى دوكة (ولاية القضارف)، إلى تلال البحر الأحمر، مرورا بدلتا الفاش، الى تخوم الدامر وبادية نهر النيل. ومثل سهل البطانة مركز ثقل الدراسة نسبة لهجرة القطعان الكثيفة صوبه في فصل الخريف. تم جمع معلومات حول إحداثيات القطيع من جملة 822 قطيع إبل و ومختلط، علاوة على جمع معلومات مفصلة ومستطيلة من 22 قطيع إبل، حيث تم ترقيم الإناث البالغة ومتابعة إنتاجيتها للحليب والخلفات، وتتبع النفوق وحركة السحب، مع قياس نمو الإفراد. عولجت المعلومات وفق برامج إحصائي متقدم تم تصميمه خصيصا لأغراض البحث.
بلغ متوسط القطيع 29.5 رأس، والمدى 37 الى 216 رأس، وكانت الخصوبة 36.5% ومتوسط مجمل النفوق 17% إلا أنه بلغ 25% في القعدان (سنة وما دون). كانت معظم القطعان مختلطة (إبل وغنم) وجمعية (عدة ملاك). بلغت نسبة السحب السنوي 14% ونسبة الإحلال الداخلي 92%.
أنتجت فقط 2% من النوق مولودها الأول في عمر 3-4 سنوات، بينما أنتجت 10% منها مولودها الأول في عمر 4-5 سنة، وأنتجت 37% منها مولودها الأول وعمرها 5-6 سنة. بينما ولدت غالبية النوق (58%) مولودها الأول وعمرها 6-7 سنة. وظلت نحو 3-4 % من النوق عقيمة. بلغت الفترة بين الولادات نحو 30 شهرا.
كانت هناك أربعة نماذج للتربية من حيث مصادر العلف والماء، وأغراض التربية ودرجة أي مدى الترحال. وتميز نمطان بالترحال المستمر حيث غطى مداهما الجغرافي ما بين 600 الى 1200 كلم (من تخوم كسلا الى جبال البحر الأحمر، من وسط البطانة الى الحدود الإثيوبية، من تخوم نهر عطبرة الى جنوب القضارف).
كان عدم وفرة المراعي، والأمن، وصعوبة الحصول على المنتجات (والخدمات البيطرية) والأمراض وضعف رأس المال من ضمن أهم عشرة أسباب تفوه بها المربون كأسباب تحد من نشاطهم، كما كانت الشكوى الأعم عدم إتاحة مخلفات الحصاد لهم للرعي عليها مجانا كتعويض عن حرمانهم من المرعى الطبيعي الذى اندثر بحكم التمدد الزراعي على رأس تفسيرهم لشح المرعى. وبلغت قيمة الرعي على مخلفات حصاد الأف فدان (ذرة مطرية) قيمة 5-10 جمال في سنة الدراسة. يمتلك القطعان الكبيرة نسبيا (مدى 60-200) إما تجار ومنتجو محاصيل (الزراعة الآلية) أو شيوخ قبائل وعشائر، وماعدا قبيلة الرشايدة، وفخذي الرواشدة والبوادرة فإن غالبية القطعان تنتمى للنمط الصغير الذى يمتلكه مالك واحد متنقل معظم السنة في حلقة قصيرة القطر (15-25 كلم) ويعتمد على مرعى الخريف و الرعي الشجري.،
تفاوت إنتاج الحليب من ربع لتر الى 10 لتر/اليوم، وتميزت إبل “كنانة” و ” الدعيلى” وبعض سلالات العربي بكثافة الحليب، إلا أن الميزة الكبرى كانت في استمرار الإدرار 18 شهرا، بما في ذلك أشد الشهور جفافا. وكانت أقل الإبل إدرارا للحليب “البشاري” والعنافى”، وإن وجدت تباينات لم يستطع البرامج الإحصائي تفسيرها، ربما بسبب صعوبة تأكيد الأصل الوراثي ومدى نقائه في تلك النماذج. لا يوجد تسويق للحليب، إلا في نطاق ضيق جدا، لا يكاد يذكر (بورتسودان، القضارف، كسلا).
وفى سياق النظرة التنموية فقد لوحظ الآتي:
- – نسبة السحب السنوي من القطيع متدنية جدا، إذ بلغت في المتوسط 14% (النسبة المثلى الموصي بها 25%).
- – الاحتفاظ بأعداد كبيرة من الذكور (بلغت 53% من القطيع) حتى أعمار متقدمة (10-16 سنة).
- – ملاك القطعان الأكبر من الأبل مزارعون يديرون عدة مشاريع زراعة مطرية بمساحة 1000 فدان، وتجار، انحدروا من خلفيات رعوية.
- – المرأة البدوية في قلب العمل، وتقود، وتؤثر في القرار القبلي، وبعض نساء المجموعات الرعوية من ضمن الأثرياء.
- – يحرص فريق مقدر من المربين (خاصة النساء) على المشاركة في القوافل التجارية التي تتجه صوب مصر بمعدل قافلة كل ثلاثة شهور تقريبا، حيث تتكون القافلة من 100 رأس، ويتم استلام العائدات بعد البيع، نقدا أو في شكل بضائع.
- – تشكل فترة أول الخريف أكثر الأوقات حرجا لمربى ورعاة الإبل، وذلك لوقوع تقاطعات مع المزارعين، خاصة أولئك الذين يقومون بزراعة أراضي خارج التخطيط الرسمي.
- – يتميز منحنى نمو الفرد بفترات نمو سالبة خلال نحو 5-7 شهور/السنة، في المتوسط، ويسجل أدنى مستوياته في شهور إبريل-مارس-يونيو، وإذا كان الخريف السابق دون المتوسط، يستمر انخفاض معدل النمو طوال العام.
- – تبلغ وفيات الصغار (دون العام) 25% في المتوسط، وقد بلغت 40% في إحدى السنوات ضعيفة الخريف. مما أثر معنويا على إحداثيات نمو القطيع.
الرؤية الجديدة
ترتكز الرؤية المستقبلية لتطوير قطاع الإبل حول السعي المتدرج نحو استقرار القطيع لتعظيم فوائد التربية، وذلك بخلق بيئة أفضل لتسويق الإبل ومنتجاتها.
,أول ما يجب التطرق إليه في هذا المجال فهو التساؤل عما إذا كان السودان يحتاج فعلا لحجم القطيع الحالي المقدر ب 4.8 مليون رأس.. والذي ينتشر شرقا وغربا من خط العرض 11 الى الحدود السودانية المصرية؟
وإذا اتخذنا العائد المالي للاقتصاد القومي مقياسا لأهمية أي مورد أو منشط، فسنلاحظ أن القدر المحقق من عائد تربية الأبل، وهو تصدير 114 ألف (عام 2019) رأس يمكن تحقيقه من تربية نصف مليون رأس (بمعدل سحب 25%) أو مليون رأس (بمعدل سحب 10%). علاوة على أن آلاف أطنان الحليب تضيع، بحكم التباعد الجغرافي وانعدام قنوات النقل والتبريد نتيجة لآزمة الطاقة المزمنة في السودان. كما إن لحم الإبل ظل خارج مفردات المائدة السودانية، بدعاوى عدم الاستساغة، وهو لم يجرب أصلا، والعالم من حولنا، من الصومال الى استراليا، مرورا بالجزيرة العربية يستسيغه ويقبل عليه، ناهيك عن كل سكان شمال افريقيا وغربييها!
وفق التصور المؤسس على القراءة الموضوعية لواقع تربية الأبل في السودان، أقترح الاستراتيجية التالية:
- – إنشاء مزارع بمساحة عشرين فدان في محيط المدن والبلدات الصحراوية-مواطن تربية الإبل_ يتم تطوير 10 فدان منها كمرعى دوري، ويتم زراعة باقي الأرض بالحبوب والأشجار الغابية وخلافها من المنتجات البستانية الملائمة. المدن والبلدات المرشحة: بورتسودان (منطقة أربعات)، طوكر، كسلا، حلفا الجديدة، القضارف، الفاو، الخرطوم بحرى، أمدرمان، الأبيض، ربك، تندلتى، بارا، أم روابة، حمرة الشيخ ، المجلد، الضعين، وادى هور، الصفية، كتم، كبكباية، المالحة، الفاشر، نيالا، الدامر، شندى.
إنشاء 10 مواقع في محيط كل من 50 من أمثال هذه البلدان المذكورة، على مدى عشرين عام، وبمساحة عشرين فدان لكل مزرعة، بحمولة 15 رأس للفدان (أقل تقدير) سيؤدى إلى استقرار 225 ألف رأس من الأبل، وتتضاعف الأعداد بمدى التسارع في إنشاء المزارع، مما يمكن من استقرار نحو المليون رأس من الأبل في مدى خمس وعشرين عاما.
ستكون الأبل المرباة وفق هذا النموذج أعلى إنتاجية في كل المحاور من الأبل السائمة التي تتعرض لفترات جوع طويلة، وتصارع الأمراض، وتفتقر لأدنى مقومات القطيع الصحي..
تربية الأبل وفق هذا الأنموذج بمقربة من الحواضر يساعد في تقريب منتجات الأبل من لحوم وألبان للمستهلك، وسيزيد الإقبال عليها وفق مبدأ ” الاستهلاك بسبب الوفرة”، كما إن ذلك سيحقق مزايا للمربين، تمكنهم من توسيع أعمالهم.
بعد أن يتم الشروع في تأسيس مزارع الأبل، يمكن التفكير في فرض ضرائب على مربى الأبل، بل فرض غرامات على القطعان التي تجتاز خط العرض 10 جنوبا، لما يسببه ذلك من احتكاك حتمي مع المزارعين المستقرين، وعواقب ذلك وتداعياته معلومة.
ينشأ دوما تساؤل منطقي حول تكلفة هذه النقلة، ومن أين لنا….إلخ.
وهنا نلاحظ أن متوسط ملكية قطيع الإبل البالغة 29 رأس تتراوح قيمتها بين 17 و20 ألف دولار.. وهي قيمة مقدرة إذا استخدمت كضمان للتمويل، والذي يتحتم أن يكون ميسرا، لما يحققه استقرار الرحل من مزايا اقتصادية ومجتمعية.
المرتكز الآخر لتنمية قطاع الإبل يستدعى تصنيع لحوم الأبل (بيرجر، سجوك، مفروم، إلخ) وتقديمها للمستهلك خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم البديلة، وكثير من الدول فعلت ذلك في ملفات أخرى، بغرض تشجيع استهلاك سلعة أو خدمة للدولة المعنية مير نسبية فيها. وفى هذا الصدد فقد تم إنتاج منتجات فاخرة من لحوم الأبل في قسم الإنتاج الحيواني- جامعة الخرطوم، مطلع الثمانينات، نالت رضا الناس.
و لعله من المفيد أن يعلم القارئ أن حليب الأبل ومشتقاته هو المنتج الحيواني الوحيد (عدا منتجات الأسماك) الذى سمح الاتحاد الأوروبي باستيراده (من دولة الإمارات)، علاوة على انتشار مزارع تربية الأبل في العديد من البلدان الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية، كما إن شطيرة بيرجر الإبل تباع بما يعادل 10 دولارات أمريكية في أستراليا!!