إصلاح النظام الضريبي السوداني
الضرائب تشكل مورداً مهم للدولة، ويساعد الحكومة في تقديم الخدمات لمواطنيها، وجدية الحكومات في خلق نظام ضريبي فاعل وعادل هو محدد اساسي لقدرتها على إدارة الاقتصاد.
في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط تشكل الضرائب ١٣٪ من الدخل القومي وهي نسبة تتراجع عن الدول ذات الاقتصاديات الصاعدة والتي تصل نسبة الضرائب بها إلى ١٧٪ من الدخل القومي، َفي السودان تتراجع هذه النسبة لتصل ٤،٥٪، والأدهى من ذلك أن أكثر من ٩٠٪ منها ضرائب تقع على المستهلك ( ضرائب غير مباشرة).
تزداد نسبة التهرب الضريبي في الدول الأفريقية حيث تقدر دراسات بأن الأموال التي تهرب من أفريقيا إلى الدول الغنية تفوق ما يأتي إلى هذه الدول من مساعدات تنموية رسمية (ODA) لذلك فإن تفعيل النظم الضريبية كموارد ذاتية أهم بكثير من الحرص على توفير المساعدات الخارجية.
في السودان يتخذ التهرب الضريبي أشكال متعددة، ويقع العبء الضريبي على المستهلك والعاملين في القطاعات المنظمة، بينما يتزاوغ أصحاب الأعمال من توفير التزاماتهم الضريبية، وفي غالب الأمر لاتوجد سجلات واحدة لتوضيح حجم أعمالهم،ويتمتعون باعفاءات ضريبية لم يثبت انه لها أثر إيجابي في الاقتصاد أو الإنتاج، ويستفيدون من ضعف المعلومات والفساد الذي يستشري في القطاع الضريبي العمومي.
والضرائب هي واحدة من الأدوات التي يمكن أن تكون فعالة للغاية في تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية من خلال تبني العدالة الضريبية ، فالنظام الضريبي في أي دولة هو مؤشر اقتصادي واجتماعي في نفس الوقت.
تصاعدية الضرائب وشمولها، عبر خلق قاعدة معلومات حقيقية عن الأنشطة الاقتصادية شروط أساسية للنهوض بالاقتصاد السوداني.
إصلاح النظام الضريبي ليكون شاملاً وعادل، وإصلاح الأجهزة المسؤولة عن تنفيذ السياسات الضريبية يجب أن يتم قبل انتظار اي مساعدات وعون خارجي.
