الحركة التعاونية –اليوم العالمي للتعاونيات
مسألة مبهجة لي في اليومين الفاتو بالنظر لبوستات العديد من الأصدقاء انو في اهتمام معقول باليوم العالمي التعاونيات، وهو الذي يحتفل به في أول سبت من شهر يوليو منذ العام ١٩٢٣م، ومرد البهجة أن هنالك اهتمام ولو لم يصل الحد المطلوب بعد ولكنه في الطريق الصحيح قد بدأ يتشكل حول التعاون والتعاونيات، وان مجهود ومثابرات سودانيات وسودانيين في الحفاظ على جذوة وروح الحركة التعاونية لم تذهب سدى.
تعرضت الحركة التعاونية في السودانية إلى هجمة منظمة من قبل نظام الإنقاذ، استبيحت فيه ممتلكاتها واعتجن قانونها، وتحولت إلى حال بئيس أضعف دورها لحد يكاد يصل إلى التلاشي، ومرد ذلك إنما يعود لأسباب مختلفة منها تكسير النظام البائد لكافة أشكال التنظيمات الجماعية وإعادة تشكيلها بصورة مشوهة ومنها التعاونيات والنقابات، أيضا ثمة هوس ايدلوجي جعل من التعاونيات في نظرهم مجرد اداة يسارية يجب أن تضعف ويتحكم فيها، بالإضافة لميول لصوصية أصيلة داخلهم جعلتهم يتلاعبون وينهون موارد الحركة التعاونية في السودان.
والسودان ينجو تجاه نحت مستقبل جديد فان من أوجب متطلبات هذا التأسييس بناء نموذج تنموي يشبه احداثيات الواقع السوداني، ويستلهم معطياته، لا مجرد نسخ ولصق النماذج الجاهزة، بناء نموذج تنموي سوداني هو مسألة مهمة وفي هذا الاتجاه فإن الاقتصاد التعاوني يمكن أن يلعب دور مهم وحاسم، الاقتثاد التعاوني مفهوم يتجاوز ما رسخ في الأذهان عن الجمعيات الاستهلاكية التي هي بالتأكيد واحدة من تجلياته ولكنها صفحة في كتاب كبير، محاربة الوسطاء في عمليات البيع والشراء أداة فعالة في ضبط الأسواق وتوازنها ولكن المنبع الذي يجب أن نحرص عليه هو التعاون، قدرة المجتمعات على تنظيم نفسها وإدارة عملياتها الاستهلاكية والإنتاجية والائتمانية بشكل ديمقراطي كما تفرض أسس العمل التعاوني هو النبع الذي يجب أن يجد اهتمامنا.
تنظيم صغار المنتجين لأنفسهم في كافة القطاعات الإنتاجية في جمعيات تعاونية.، صناعية، زارعية، جمعيات تعدين، هذا سبيل يمكن أن يخرج الملايين من تحت خط الفقر، ويجعلهم في شروط تفاوضية افضل، والحكومة غير مطالبة سوى بتوفير شروط تمويلية أفضل ومعالجة العوار في نظم التمويل البنكية التي لا تراجع القضية التنموية وهو مسألة ليست فقط مرتبطة بالبنوك التجارية العادية ولكن حتى البنوك الإنتاجية المتخصصة، وتدخل الحكومة يكمن في السماح والمساهمة في عمل بنك للتعاون أو توفير نسبة من التمويل في البنوك للجمعيات التعاونية، بشكل عام ان الحكومة يمكن أن تساهم إيجابا في مسألة التمويل عبر تسهيل وصول الجمعيات التعاونية لمنافذ التمويل المصرفي.
هنالك مجهود ضخم تنصب حول سن قانون للتعاون يتسق مع احتياجات الحركة التعاونية في السودان، ويتسق مع رؤية الحلف الدولي للحركة التعاونية، تعطلت اجازة هذا القانون، وفيه الكثير من الثمار للحركة التعاونية والتسهيلات المطلوبة اتمنى ان يرى النور قريبآ، وانا على ثقة انه اكبر هدية يمكن أن تقدمها حكومة الفترة الانتقالية للحركة التعاونية هو اجازة القانون الذي يوفر ببيئة ممكنة لعملها وانطلاقها .
الخلاصة أن في الاقتصاد التعاوني مخرج كبير وباب واسع للنهوض الاقتصادي، بما يتلائم مع إمكانيات وثقافة المجتمع السوداني، وهو مجال لن يوفيه حقه مقال احتفالي، ولكن شرح وتفصيل نتجه إليه في مقبل الايام. وكل عام والتعاونيين في كل أنحاء العالم والحركة التعاونية بخير.
